تونس نرفض كل محاولات التدخل في الشأن الداخلي

شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم السبت، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري على رفض كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي.

وقال سعيد عبر بيان نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على “فيسبوك” إن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وإنه لن يتم التسامح مع كل من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.

تونس تعلن رفضها لاي تدخل خارجي

كما حث الرئيس التونسي، في كلمته، القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، ودعاهم إلى أن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد.

من جهة أخرى، وجه الرئيس التونسي رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال مبينا بأن قانون الصلح الجزائي لا يهدف إلى تعقبهم بل يرمي إلى استرداد أموال الشعب.

استرجاع اموال الشعب المنهوبة

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم السبت 15 جانفي 2022 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.

وأكّد رئيس الدولة، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري، على رفض كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي.

منع التدخلات الغير مقبولة في السياسة الداخلية

وشدّد رئيس الجمهورية، أيضا، على أن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وعلى أنه لن يتم التسامح مع كلّ من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.

و شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أنه لا تدخل للسلطة التنفيذية في عمل القضاء التونسي، مؤكدا “أنه لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.

معاقبة كلا من يقوم بمخالفة القوانين

ودعا سعيد، خلال لقائه إبراهيم بودربالة، عميد المحامين، بقصر قرطاج، “الكثيرين من أصحاب الفتاوى إلى العودة لمونتسكيو لان السلطة للشعب والوظائف توزع”، قائلا: “العدل أساس العمران .

وأكد الرئيس التونسي على أنه لا مجال للمس من المحامين ومن القضاة الشرفاء، مذكرا بأنه “لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي .

كما أكد الرئيس التونسي أن “جزءاً من القضاء لا يزال تابعاً للجهات السياسية التي وضعت القانون المنظم للقضاء .

الالتزام بما نص علية الدستور التونسي

وقال خلال اجتماع آخر بكل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وزيرة العدل ليلى جفال، وزير الدفاع عماد مميش، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين:

الكل يعلم في تونس منذ سنوات كيف أنّ السياسة تتدخل في القضاء وتم وضع نص يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على المقاس للتدخل في عمله، وللتدخل حتى في الأحكام وحركة القضاة.